دعم بمليار ونصف سنتيم من خزينة الدولة لإعادة تشغيل معمل سيكوم بمكناس

واستغرقت مناقشة النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة المتعلقة باتفاقية شراكة لمواكبة إعادة تشغيل الوحدة الصناعية " SICOMEC " عدة ساعات من طرف أعضاء المجلس، حيث أبدى العديد منهم معارضتهم لها، خاصة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، الفاعل الاقتصادي ومندوب المعرض الدولي للفلاحة جواد الشامي،وذلك بسبب غياب أي ضمانات من طرف إدارة المصنع الذي أصبح في ملكية شركة أجنبية، حيث دعا إلى إحداث لجنة لمتابعة عملية إعادة تشغيل العمال وتسوية وضعيتهم المادية، مؤكدا أن هذه المبادرة رغم طابعها الإنساني تعد سابقة على الصعيد الوطني وأبدى تخوفه منها، داعيا المجلس إلى تقديم دعم مباشر للمستخدمين عوض الدخول في متاهات مجهولة مع إدارة المصنع.

رئيس المجلس عبد الله بووانو رحب بفكرة إحداث لجنة لمتابعة الاتفاقية،قبل أن يتراجع عنها بعد تدخل فريق الاتحاد الدستوري بالمجلس في شخص عباس لومغاري، الذي نبه إلى كون إدارة الشركة تبحث عن أي عائق للتراجع عن هذه الاتفاقية التي تعد ثمرة العديد من الاجتماعات واللقاءات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية بحضور مسؤولين كبار،وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات التي خاضها مستخدمو مصنع سيكوم، وبالتالي فمخرجات هذه الاجتماعات تعد ملزمة للمجلس ولا مجال للتراجع عنها.

هذا وتم في نهاية النقاش والتداول حول هذه النقطة التي رجح مصدر لمكناس بريس أنها محور عقد الدورة الاستثنائية للمجلس،المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، حيث سيخصص بموجبها المجلس دعما ماليا يقدر ب 200مليون سنتيم لفائدة المصنع من أجل إعادة تشغيله، وهو نفس المبلغ الذي سيساهم به مجلس الجهة، فيما سيساهم باقي الشركاء بالمبلغ المتبقي، هذا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية سيستفيد منها المصنع، مقابل إعادة المستخدمين على دفعات مكونة من مائة شخص بشكل دوري.